|
|
| الرئيسية / عن أبوظبي / حول دولة الإمارات |
|
|
|
|
يشهد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولات سريعة، وقد نجح في مزاوجة القيم الإسلامية العريقة مع البرامج الاقتصادية الطموحة. وكان الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات مثيراً للإعجاب، مما جعل الناتج المحلي الإجمالي يرتفع بنسبة 29.32% في عام 2006 وفق الأسعار الحالية، ووصلت قيمته إلى 168.5 مليار دولار. وهذه الطفرة الاقتصادية التي ترافقت مع بيئة ليبرالية على الصعيدين التجاري والاجتماعي، تضمن استمرار تدفق الزوار على دولة الإمارات من جميع أصقاع العالم تقريباً، بقصد العمل والتجارة والترفيه.
تقع دولة الإمارات العربية المتحدة على الطرف الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وتحدها السعودية من الغرب والجنوب، وسلطنة عمان من الشرق والشمال، وفي شمال-غرب الإمارات تقع قطر. وتبلغ مساحة اليابسة الإجمالية للدولة 83,600 كيلو متر مربع، وتحتل عاصمة الدولة (إمارة أبوظبي) أكثر من 80% من مساحتها. ويبلغ تعداد سكانها 4.43 مليون نسمة، حسب إحصاء عام 2006، ويشكل المواطنون الإماراتيون قرابة 20 بالمائة من السكان، ومعظم العدد المتبقي من الآسيويون، والأفارقة والأوربيين. وتستحوذ إمارتا أبوظبي ودبي على أكثر من ثلثي (67%) إجمالي سكان البلاد. وتميل كثافة السكان بقوة نحو المناطق المدنية، حيث تستضيف المدن 82% من المقيمين في الدولة.
أنعَمَ الله على دولة الإمارات بثروات طبيعية وفيرة، وتهيمن صادرات النفط على اقتصاد البلاد، على الرغم من تنامي الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل بشكل واضح في السنوات الأخيرة. ومنذ عام 2005، يشكل إنتاج النفط والغاز الطبيعي نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتمتلك دولة الإمارات نحو 8%، أي 98.7 مليار برميل، من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في العالم، كما تمتلك خامس أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. وفي الوقت الحالي، تستخرج دولة الإمارات النفط من حقولها بالطاقة الإنتاجية القصوى، والتي تبلغ 2.5 مليون برميل يومياً.
كان الدافع الرئيسي وراء النمو الاستثنائي للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، القفزات السريعة في أسعار النفط في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الرغبة المتنامية لدى الشركات العامة المساهمة ورؤوس الأموال الاستثمارية لدخول العدد المتزايد من المناطق الحرة في الدولة. وقفز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة عام 2006 إلى نحو 38,000 دولار، وهذا الرقم يضع دخل الفرد الإماراتي بين أعلى 25 مستوى لدخل الفرد في العالم.
أُعلن رسمياً عن تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971، فور إنجاز الاتفاقية التي وقعها حكام الإمارات أو المشيخات السبع التي تشكّل دولة الاتحاد، وهي: أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة (التي انضمت إلى الاتحاد في أوائل 1972)، والفجيرة.
تستضيف أبوظبي مقر الحكومة الاتحادية، وهي عاصمة الدولة، وهي مقصد لبعض شركات النفط العالمية الكبرى، كما تحتضن الفنادق العالمية الأكثر فخامة والمنشآت الرياضية الحديثة. وتُعتبر دبي المجاورة، التي هي أصغر بكثير من أبوظبي من حيث المساحة، العاصمة التجارية للبلاد، وتستضيف العديد من الشركات العريقة والرابحة والتي افتتحت مكاتب إقليمية لنفسها في دبي على مدى السنوات الماضية. أما الشارقة، فهي معروفة بأنها العاصمة الثقافية للدولة، وفيها عدد كبير من المتاحف والمواقع التراثية؛ كما يوجد في إمارة الشارقة ساحل خلاب يستضيف عدة فنادق ومنتجعات. وإمارة عجمان الملاصقة للشارقة، هي أصغر إمارات الدولة من حيث المساحة الجغرافية، بينما تقع إمارة أم القيوين بين الشارقة في الغرب ورأس الخيمة في الشرق، على ساحل الخليج العربي، ولكن الفجيرة تختلف عن بقية إمارات الدولة، لأنها محاطة بالجبال (الصخرية) الوعرة، ولها شريط ساحلي بطول 90 كيلومتراً على (خليج عمان) بحر العرب. ومن ناحية أخرى، فإن إمارة رأس الخيمة تنعم بالشواطئ الساحرة، والجبال، والمواقع الأثرية، والأراضي الزراعية.
|
نصيب الفرد الإماراتي من الناتج المحلي الإجمالي 2005-2006
|
|
السـنة
|
الناتج المحلي الإجمالي
(مليارات الدولارات)
|
تعداد
السكان
|
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ($)
|
|
2005
|
130.3
|
4,106,427
|
31,731
|
|
2006
|
168.5
|
4,433,071
|
38,010
|
|
معدل النمو (2005-06)
|
29%
|
8%
|
20%
|
|
المصدر: صندوق النقد الدولي، وزارة الاقتصاد الإماراتية، مركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار)
|
المصدر: الكتاب السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، 2007
|
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي موزع حسب القطاعات، 2005
|
|
القطــاع الاقتصادي
|
حصة القطاع % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
|
|
الزراعة
|
3%
|
|
المقالع
|
0.3%
|
|
الصناعات التحويلية
|
19%
|
|
الكهرباء والماء
|
2%
|
|
البنــاء
|
11%
|
|
تجارة الجملة والتجزئة
|
17%
|
|
المطاعم والفنادق
|
3%
|
|
النقل والتخزين والاتصالات
|
10%
|
|
قطاع البنوك والتمويل
|
9%
|
|
العقارات
|
11%
|
|
الخدمات الحكومية
|
11%
|
|
الخدمات الأخرى
|
3%
|
|
المجموع
|
100%
|
|
المصدر: الكتاب السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، 2007
|
|
|
|
|
|